موانئ البحرالأحمر: طفرة في تداول البضائع العامة خلال عام 2024 بزيادة 26.19%

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحرالأحمر، تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024، حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 ملايين و136 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023.

وذكر بيان صادر اليوم الأحد عن هيئة مواني البحر الأحمر أنه شهدت الصادرات أداء استثنائيا بكمية بلغت 5 ملايين و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.

وأشار البيان الى أن ميناء سفاجا تصدر المشهد بتداول 5 ملايين و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 ملايين و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة وألمونيوم وقمح وفوسفات .

بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54%، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة.

وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات وأخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، كما استقبل ميناء الزيتيات 107 ألاف طن من البروبلين والسولار.. وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألاف طن من الفوسفات. ومن جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحرالأحمر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، بهذه الإنجازات.

مؤكدا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية، وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة.

وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورا محوريا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة.

مشددا على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحرالأحمر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية.

مضيفا أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات.

وأكد أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.