أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، سماع المرافعة في ثاني جلسات محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية التجمع "وذلك لـ 14 يناير المقبل.

وجاءت الاتهامات الموجهة للخلية كالتالي:

أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، الي المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وأخطرت النيابة المتهمين داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم ووقعوا عليه.