قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، نتيجة لموقعها الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها (والذى يبلغ ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويا.

وأشار وزير الري؛ خلال مشاركته في إجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفى حين تبلغ إجمالي الاحتياجات المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ اجمالى الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لنحو ٢١ مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد حوالى ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية، كما أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من ٩ ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفيرها كافة الحقوق والخدمات لهم.

وأوضح الوزير أنه لمعالجة هذه الفجوة المائية... إتخذت مصر خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، حيث تُجري الوزارة تطويرًا شاملًا من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات.

كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات، والتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والإهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0.