أقر مجلس الوزراء المصري اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والذي ينظم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم هذه الممارسات في البلاد.

تشترط اللائحة التنفيذية أن يلتزم جميع الأفراد والمنظمات التي تخضع لأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ بدء سريان اللائحة، وفي حال كانت هناك حالات لا يجوز ترخيصها وفقاً للقانون، يجب على أصحاب الحيوانات الخطرة تسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مدة أقصاها شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص.

من بين النقاط البارزة في اللائحة التنفيذية، حظر حيازة أو تداول أو إكثار أي نوع من الحيوانات الخطرة إلا للمؤسسات المعنية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع هذه الأنواع، مثل الوزارات، الهيئات العامة، حديقة الحيوانات، وأماكن البحث العلمي، ويجب على تلك الجهات الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد.

تفرض اللائحة أيضاً قيودًا مشددة على تنظيم المعارض أو العروض التي تستخدم الحيوانات الخطرة، حيث يشترط الحصول على تصريح من السلطة المختصة، مع تقديم خطة احترازية تحدد كيفية التعامل مع الحيوانات في حالة حدوث أي تصرف غير متوقع خلال العرض، كما يتعين على الجهات المعنية الحصول على تصاريح نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر، بما يضمن تقليل المخاطر المرتبطة بتداولها.

تضمنت اللائحة أيضًا أحكامًا مفصلة بشأن تنظيم حيازة الكلاب، مع إجراءات دقيقة لتسجيلها وترخيصها، بما يضمن الامتثال الكامل للضوابط المعمول بها.

علاوة على ذلك، نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة تتولى مهمة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الحيوانات الضالة والمتروكة التي قد تشكل تهديدًا على البشر والحيوانات، وهي اللجنة التي ستعمل بتنسيق مع الوزارات المعنية وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، مثل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.