وقعت إدارة النادي الأهلي في ورطة مالية معقدة لأقصى درجة، ذلك بسبب اتفاق مشبوه في تجديد عقد المدرب السويسري مارسيل كولر.

ورغم الإعلان عن فسخ العقد بالتراضي بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز، إلا أن تفاصيل العقد كشفت عن مفاجأة قد تكلف النادي ملايين الدولارات.

تدور الأزمة حول بند غامض تم تضمينه في عقد المدرب خلال تجديده في عام 2022، حيث كان المحامي الذي ساعد في التفاوض يبدو في البداية وكأنه يمثل مصلحة الأهلي، لكنه تبين أنه يعمل أيضاً لصالح كولر.

هذا المحامي ضمن بندًا يُلزم الأهلي بدفع كامل مستحقات المدرب حتى يونيو 2026 في حال فسخ العقد مبكرًا.

الصدمة كانت في اكتشاف أن الأهلي كان يعتقد أن التعويض المالي سيقتصر على 440 ألف يورو، بينما يُصر فريق كولر على أن المبلغ المطلوب يصل إلى 3.08 مليون يورو، وهو قيمة راتب 14 شهرًا متبقية من العقد.

وعلى الرغم من أن الأهلي دفع راتب أبريل، إلا أن الطرف الآخر تمسك بمطالبه.

هذه الفضيحة المالية تضع الأهلي في موقف صعب، وتثير الشكوك حول كيفية تعاطي المسؤولين مع الصفقة وملابساتها المعقدة.