قررت الجمعية العامة لكلًا من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء فصل المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة، في خُطوة تعتبر جزءًا من خطة أوسع لفتح سوق الكهرباء أمام المنافسة.

أوضح الخبير حافظ السلماوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن هذا الإجراء لا يعني البدء الفوري في تطبيق سوق حرة للكهرباء، بل هو مجرد مرحلة أولى في عملية طويلة ومعقدة تشمل إصلاحات قانوية، كما أن الفصل المؤسسي بين النقل والإنتاج والتوزيع.

كما أشار السلماوي إلى أن الهدف من تحرير السوق ليس رفع الدعم فقط، بل تحقيق كفاءة أعلى في الإنتاج والتوزيع من خلال إدخال آليات المنافسة.

أما بالنسبة للأسعار، فتؤكد بيانات الموازنة تخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم الكهرباء، وأشار وزير الكهرباء إلى عدم وجود نية لزيادة الأسعار في يونيو المقبل، رغم أن زيادات سابقة حدثت في يناير وسبتمبر ٢٠٢٤، تراوحت نسبها بين ١٤ % و٤٠%.

جدير بالذكر أنه يمكن القول إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطوة تنظيمية مهمة نحو تحرير السوق، لكنها لا تعني بالضرورة تحرّكًا فوريًا في أسعار الكهرباء، بل بداية لتحول طويل الأمد يعتمد على التدرج، والعدالة، ورفع الكفاءة.