في خطوة جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، حيث ناقشا سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة.

أشار الخطيب إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية مؤخرًا، موضحًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتسريع الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين، كما أكد أن هذه الخطوات تشكل فرصًا جديدة للمستثمرين وتزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.

كما تناول اللقاء دور المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي يعزز التعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية، مثل السياحة، وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك قوى عاملة كبيرة يمكن استثمارها في مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد التويجري على أهمية تطوير مجالات الخدمات والاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين، كما دعا إلى تعزيز الشراكة في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين من أجل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.