في خطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وجه مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه يوم الثلاثاء دعوة صريحة إلى المؤسسات المالية لاستئناف وتوسيع نطاق عملياتها داخل الأراضي السورية.

وأكد المجلس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استمرار المملكة في التزامها الراسخ بتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي في سوريا، ومساندة "تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو مستقبل مزدهر وحياة كريمة".

يأتي هذا التوجه بعد أيام قليلة من إعلان المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن قيامهما المشترك بسداد كامل الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار أمريكي.